أسدلت محكمة القاهرة "للأمور المستعجلة"، ظهر اليوم، الستار على الجولة
الأولى بين الطرفين المتنازعين للفوز بمناصب مجلس نقابة المهن التعليمية،
متمثلين فى مجلس النقابة الإخوانى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، والحركات
المستقلة للمعلمين، من خلال الحكم بفرض الحراسة على النقابة وحل مجالس
النقابة العامة، والنقابات الفرعية البالغ عددها 53 نقابة بالمحافظات،
ومجالس 315 لجنة نقابية، لتعلن بدء جولة فى معركة تنفيذ الحكم والالتزام
ببنوده، وتأتى تلك الجولة بين مجلس النقابة الحالى واللجنة الرباعية
المشكلة من المدعين: "أيمن عبد العزيز البيلى، وعمر محمد عبد الرحمن، وطارق
على نور الدين، ودعاء على" الخاصة بمعاونة الحارس القضائى فى تسيير أعمال
النقابة.
استقبل المعلمون الحكم بحالة غضب شديد، موضحين شعورهم بالقلق حيال عدة أمور، كان من أبرزها أن الدكتور محمود أبو النصر، هو من أصدر قرارًا بتكوين تلك اللجنة، والوصول بالنقابة إلى تجميد نشاطها، وما هى مهام أعضاء اللجنة المكونة؟ ومتى تعقد الانتخابات، وهل يمكن للمجلس الحالى إيقاف الحكم؟".
وفى تصريحات خاصة مع أحد المدعين وعضو اللجنة لـ"اليوم السابع"، أوضح أيمن البيلى، الناشط النقابى والباحث فى مجال التعليم، أن الحكم قانونى ودستورى ولا يخالف المادة 77 بالدستور المصرى.
وقال البيلي: "إن صيغة الحكم نصت على حل مجالس النقابات العامة، والفرعية واللجان، وتعيين حارس قضائى ولجنة للإدارة مكونة من المدعين الأربعة، على أن تقوم اللجنة بتسيير أعمال النقابة إلى أن تجرى الانتخابات"، مشيرًا أنهم من المقرر لهم أن يستلموا كافة المقرات خلال 48 ساعة من الآن، أى يوم الأربعاء كحد أقصى.
وأكد عضو لجنة معاونة الحارس القضائى، لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الإخوانى لا يمكنه إيقاف الحكم لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة وواجب النفاذ، مشيرًا أنهم لن ينجحوا حتى حال تقدمهم بطعن، لافتًا أن الحكم لا يخالف المادة 77 من الدستور المصرى كما أوضحت النقابة، موضحًا أن الدفوع التى دفعوا بها فى قضيتهم هى فرض الحراسة على أموال النقابة عقب الإثبات بالدلائل استغلال أموال المعلمين فى غير أوجه إنفاقها واستغلالها لخدمة أعضاء الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالقبض على عدد من أعضاء النقابات بالمحافظات، واختفاء النقيب العام، ومن ثم فرضت الحراسة حرصًا على أموال المعلمين.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة وخطتها، أوضح البيلى، أنهم مستعدون بالقوائم والتشكيلات الخاصة للجان تسيير الأعمال بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها تضم عددًا من نشطاء المعلمين بالإضافة إلى المشاركين بعمليات سحب الثقة من محافظات الإسكندرية والشرقية والفيوم، مشيرًا أنهم كانوا يتوقعون ذلك الحكم لذا استعدوا له.
أما عن تدخل الدكتور محمود أبو النصر بأعمال النقابة وتكوينه لتلك اللجنة، فأكد البيلى لـ"اليوم السابع"، أن وزير التعليم لم يقم بعمل أى لجان، وأن عددًا من المعلمين سبق تقدمهم له بعدة قوائم لتكوين لجان تسيير أعمال للنقابة، إلا أنه رفض الأمر احترامًا للقانون، ولأن الوزارة جهة تنفيذية وليست نقابية، مشيرًا إلى أن النقابة لن يجمد نشاطها لأن اللجنة القائمة على أعمالها بالتعاون مع الحارس القضائى من المعلمين أنفسهم، مشيرًا أنه سيتم التنسيق الكامل مع كافة الحركات الخاصة بالمعلمين والجهات الأمنية والنقابية، لوضع خطة المرحلة القادمة.
وتابع البيلى: "هدفنا فى النهاية استعادة أموال المعلمين والنقابة ومزيد من الخدمات الحقيقية، ونتوقع ردود أفعال عنيفة من قبل أعضاء الإرهابية، لكننا مستعدون لكل شئ من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية، وإذا كانوا يدعوا أنهم شرعيون فعليهم تنفيذ حكم القضاء"، مؤكدًا أنهم سيلتقون صباح غدًا الثلاثاء بالمستشار الحارس القضائى للنقابة، للبدء فى الإجراءات الرسمية الخاصة باستلام امر التنفيذ للحكم، والتنسيق معه للاستلام يوم الأربعاء على الأكثر بعد الترتيب مع الجهات الأمنية.
استقبل المعلمون الحكم بحالة غضب شديد، موضحين شعورهم بالقلق حيال عدة أمور، كان من أبرزها أن الدكتور محمود أبو النصر، هو من أصدر قرارًا بتكوين تلك اللجنة، والوصول بالنقابة إلى تجميد نشاطها، وما هى مهام أعضاء اللجنة المكونة؟ ومتى تعقد الانتخابات، وهل يمكن للمجلس الحالى إيقاف الحكم؟".
وفى تصريحات خاصة مع أحد المدعين وعضو اللجنة لـ"اليوم السابع"، أوضح أيمن البيلى، الناشط النقابى والباحث فى مجال التعليم، أن الحكم قانونى ودستورى ولا يخالف المادة 77 بالدستور المصرى.
وقال البيلي: "إن صيغة الحكم نصت على حل مجالس النقابات العامة، والفرعية واللجان، وتعيين حارس قضائى ولجنة للإدارة مكونة من المدعين الأربعة، على أن تقوم اللجنة بتسيير أعمال النقابة إلى أن تجرى الانتخابات"، مشيرًا أنهم من المقرر لهم أن يستلموا كافة المقرات خلال 48 ساعة من الآن، أى يوم الأربعاء كحد أقصى.
وأكد عضو لجنة معاونة الحارس القضائى، لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الإخوانى لا يمكنه إيقاف الحكم لأنه صادر من محكمة الأمور المستعجلة وواجب النفاذ، مشيرًا أنهم لن ينجحوا حتى حال تقدمهم بطعن، لافتًا أن الحكم لا يخالف المادة 77 من الدستور المصرى كما أوضحت النقابة، موضحًا أن الدفوع التى دفعوا بها فى قضيتهم هى فرض الحراسة على أموال النقابة عقب الإثبات بالدلائل استغلال أموال المعلمين فى غير أوجه إنفاقها واستغلالها لخدمة أعضاء الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى صدور أحكام بالقبض على عدد من أعضاء النقابات بالمحافظات، واختفاء النقيب العام، ومن ثم فرضت الحراسة حرصًا على أموال المعلمين.
وفيما يتعلق بأعمال اللجنة وخطتها، أوضح البيلى، أنهم مستعدون بالقوائم والتشكيلات الخاصة للجان تسيير الأعمال بالمحافظات، مشيرًا إلى أنها تضم عددًا من نشطاء المعلمين بالإضافة إلى المشاركين بعمليات سحب الثقة من محافظات الإسكندرية والشرقية والفيوم، مشيرًا أنهم كانوا يتوقعون ذلك الحكم لذا استعدوا له.
أما عن تدخل الدكتور محمود أبو النصر بأعمال النقابة وتكوينه لتلك اللجنة، فأكد البيلى لـ"اليوم السابع"، أن وزير التعليم لم يقم بعمل أى لجان، وأن عددًا من المعلمين سبق تقدمهم له بعدة قوائم لتكوين لجان تسيير أعمال للنقابة، إلا أنه رفض الأمر احترامًا للقانون، ولأن الوزارة جهة تنفيذية وليست نقابية، مشيرًا إلى أن النقابة لن يجمد نشاطها لأن اللجنة القائمة على أعمالها بالتعاون مع الحارس القضائى من المعلمين أنفسهم، مشيرًا أنه سيتم التنسيق الكامل مع كافة الحركات الخاصة بالمعلمين والجهات الأمنية والنقابية، لوضع خطة المرحلة القادمة.
وتابع البيلى: "هدفنا فى النهاية استعادة أموال المعلمين والنقابة ومزيد من الخدمات الحقيقية، ونتوقع ردود أفعال عنيفة من قبل أعضاء الإرهابية، لكننا مستعدون لكل شئ من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية، وإذا كانوا يدعوا أنهم شرعيون فعليهم تنفيذ حكم القضاء"، مؤكدًا أنهم سيلتقون صباح غدًا الثلاثاء بالمستشار الحارس القضائى للنقابة، للبدء فى الإجراءات الرسمية الخاصة باستلام امر التنفيذ للحكم، والتنسيق معه للاستلام يوم الأربعاء على الأكثر بعد الترتيب مع الجهات الأمنية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق