أنهت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أمس،
تحقيقاتها فى ملف قضية بعثات "أبنائنا بالخارج" التى تختار الوزارة فيها 24
من موظفيها للسفر إلى السودان وإيطاليا، للمراقبة على امتحانات المصريين
فى السفارات مقابل الحصول على مكافآت طائلة تصل إلى 15 ألف جنيه للموظف
الواحد، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مجاملات وشبهات فساد لسفر بعض
الموظفين على حساب الآخر.الشئون القانونية، حققت فى الواقعة وأصدرت قراراها بمجازاة اثنين من الموظفين المشرفين على ملف الامتحانات بالخصم يومين من راتبهما، بعد ورود اسم "إيمان الشويحى" الموظفة بالوزارة وزوجة الإعلامى توفيق عكاشة فى كشوف المختارين للسفر، رغم أنها لم تحضر الاختبار الذى يتم على أساسه اختيار المسافرين، وذلك بسبب سفرها.
وأكد قرار الشئون القانونية الذى اطلع "اليوم السابع" على صورة منه، أن الموظفين تم مجازاتهما بالخصم من الراتب بسبب خطأ إدارى فى الرصد والإملاء، مع التشديد على أن الموظفة لم تستفد من الخطأ ولم يترتب عليه سفرها أو تمتعها بأية مميزات.
كما أبرأ القرار ساحة الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام التى تقدمت باستقالتها بعد اتهامها بالفساد، فى هذا الملف وأكد التحقيق، أن مايسة لم ترتكب أى أخطاء إدارية أو فنية ولم تتورط بالمجاملة ومن ثم لم يصدر أى جزاء أو إجراء عقابى بحقها.
وتعود الواقعة إلى شهر مارس الماضى، عندما لجأت وزارة التربية والتعليم إلى اعتماد نظام الامتحانات التحريرية والشفوية لاختيار أفضل العناصر للسفر فى بعثات السودان وإيطاليا، وعقب الانتهاء من الامتحانات وصدور النتائج، تقدم اثنان من الموظفين بشكاوى لوزير التعليم، تؤكد وجود مجاملات فى الامتحانات، مما دفع الوزير لإلغاء الامتحانات واعتماد نظام القرعة لاختيار البعثات، وهو الأمر الذى أغضب الموظفين الناجحين فى تلك الاختبارات.
قرار إلغاء الاختبارات، دفع الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، إلى التقدم باستقالتها خاصة بعد اتهامها بمجاملة بعض الموظفين العاملين فى مكتبها، وهو ما تبين عدم صحته وفقًا لنتائج التحقيقات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق