قوالب بلوجر معربة
لللللل

18 أبريل 2014

أبو النصر: سن قوانين للقضاء على ظاهرة تعدى الطلاب على المدرسين

0 التعليقات
   الدكتور محمود ابو النصر


   نفى الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم ما تردد بشأن تشكيل لجنة لتسيير اعمال نقابة المهن التعليمية مؤكدا التزامه بالقانون والدستور واحترامه للنقابة ومجلسها مشيرا الى ان جميع الاعمال والخدمات النقابية تتم بشكل منتظم وان هناك قضايا منظورة امام القضاء بشأن النقابة ولايستطيع احد ان يتخطاها. 
صرح بذلك محمد محمود وكيل اول النقابة العامة للمهن التعليمية عقب لقاءه الوزيرعلى رأس وفد من النقابه ضم سمير مصطفى وكيل النقابة وناصر صبحى الامين العام المساعد وامجد الجمل امين الصندوق 
اكد محمود موافقة الوزير على معظم المقترحات التى قدمها وفد النقابة والتى تصب فى صالح المعلمين والعملية التعليمية بالطبع واهمها استصدار قوانين رادعه للقضاء على ظاهره تعدى الطلاب على المدرسين وعدم السماح بانتاج الاعمال الفنيه التى تحط من شأن المعلم والاستعانه بشركات امن تتولى حراسه المدارس والوقوف على البوابات بدلا من المعلمين 
اضاف ان الوزير وعد بدراسه مشروع النقابه بشأن الكادر ورفع مكافأه الامتحانات الى 250 بدلا من 200 وعقد لقاءات دوريه للوقوف على انتظام سير العمل وحل المشكلات التى تطرأ 

كما تم الاتفاق على ان يكون هناك بروتوكول تعاون بين النقابة والوزارة من خلال خبرات اعضاء النقابة على مستوى الجمهورية للمساهمة فى التنمية المهنية للمعلم المصرى 
الى جانب تفعيل مشاركة أعضاء النقابة في اختيار القيادات التعليمية وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (100) في 1/4/2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة وكذلك في المديريات والإدارات التعليمية إلى جانب معالجة الرسوب الوظيفي وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفي طبقاُ لتخصصاتهم على ان تشارك النقابة العامة فى اختيار القيادات المركزية فى ديوان الوزارة ورؤساء النقابات الفرعية فى اختيار القيادات على مستوى المحافظة واوضح ان هذا القرار يتم اعادة دراسته حالياً من خلال لجنة قانونية وستخذ اللازم بناء على رأى اللجنة . 
اكد محمود ان الوزير وعد بمحاسبة المتورطين فى ملفات فساد المتعاقدين بالمحافظات وطالبت النقابة بعقوبات رادعة لمديرى الادارات والمديريات والعاملين بالوزارة الذين تورطوا فى التعاقدات الغير مطابقة للاجراءات القانونية.

نقلا عن :

نسخة للطباعة
مرات قراءة الموضوع: 194        
تقييم الموضوع : 100%
عدد التعليقات : 
 ممتاز    جيد    ضعيف      
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 
التعليقات المسيئة سلوك غير حضاري

"القوى العاملة" تتلقى طلبات التوظيف على 32 ألفًا و739 فرصة عمل.. الأحد

0 التعليقات

الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة
أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 32 ألفًا و739 فرصة عملبالقطاع الخاص والاستثماري، من الأحد المقبل برواتب تتراوح بين 850 جنيهًا و1500 جنيه.

وأكدت الوزارة أن فرص العمل تتضمن مزايا تأمينية وصحية وخدمات اجتماعية، بجانب توافر وسائل نقل في الشركات بالمدن الصناعية، ووجبة غذاء، وسكن في المحافظات النائية، حيث تتوافر فرص العمل في 11 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية،والفيوم، والمنيا، والبحر الأحمر.

ولفتت الوزارة إلى أن الطلبات يتم قبولها من جميع المؤهلات العليا، والمتوسطة، وفوق المتوسطة، وبخبرة،وبدون، على مهن الحياكة من الجنسين، والكي، ومراقبة جودة، وعلي خطوط الإنتاج، وإخصائي وباحث تنمية، وفني خدمات، وعمال أمن صناعي، وخدمة عملاء "يجيد الإنجليزية" وفني سحب معاون، وكاشير، ومدخل بيانات، ومنسق بيع، ومندوبي توصيل، ومضيفين، وعمال مطاعم، وإنتاج، وخدمات معاونة، وأمن، وحراسة.

واشترطت الوزارة لقبول الطلبات بألا تقل السن عن 18 ولا تزيد على 35 سنة، وعلى من يرغب العمل بالوظائف المذكورة التقدم ومعه مسوغات التعيين: "صورة من المؤهل الدراسي، والبطاقة، لتسلم خطاب الترشح للجهة الطالبة حسب المؤهل أو الخبرة المطلوبة، بمقر ديوان عام الوزارة " 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

كيف تاخذ حقك ؟ ..بعد الاعتراف الضمني للمالية بأحقية الـ 200 % للمعلمين ..

0 التعليقات


   
بعد الاعتراف الضمني من وزاره الماليه" بأحقيه المعلمين في الـ 200% كما يوضح المنشور المرفق
تنشر السبورة بعض النصائح للمعلمين اثناء رفع رفع الدعوي القضائيه والتي ذكرتها صفحة اخبار سعيدة للمعلم وهي :
يجب ضم البند التالي امام القاضي بان لا يتم احتساب مكافاه الامتحانات من ضمن حافز الاثابه وذلك لكونها مقابل عمل وليس اعتبارها حافز وهناك فرق بين حافز الاثابه والمكافاه وتلك المعلومه سقطت من محامي القضيه التى بصدد رفعها
اضافت الصفحة ان وزارة المالية اقترفت خطأ باعتبار المكافأه جزء من حافز الاثابه وذلك لعدم ذكر بيان مكافأة الامتحانات في القضيه طرف المحامي
وحينما يتم كتابه حيثيات القضيه يجب الاستشهاد بالاتي
يتقاضى مديرو التجريبيات وفقا للقرار وزير التربيه والتعليم رقم 196 بتاريخ 22/5/2011 مكافأة شهريه تبلغ من 1600 الي 2000 جنيه نظير القيام باداره المدرسه بالرغم من انها في نطاق عمله
ايضا مكافأة الكنترولات الشهادات لاتحتسب من 200% بالرغم من انها مثل مكافأة امتحانات النقل و فقا للقرار الوزاري الذي يعرف مكافأة الامتحانات انها مقابل اعمال الامتحانات ،ورقم القرار 150 بتاريخ 30-5-2005 التي تريد وزاره الماليه احتسابها من 200% للمعلمين 
افلام اون لاين
 
© 2014 جميع حقوق النشر محفوظة لدى إسم مدونتك | تصميم قوالب بلوجر