| |||
|
قالت
فاطمة خضر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إنه تم إلحاق أكثر من ألف
عضو للعمل بالكنترولات هذا العام بعد استبعاد نسبة ال 25 % طبقا للتعليمات
الواردة من الوزارة للإحلال والتجديد وذلك فى كنترولات الدبلومات الفنية
الزراعى والصناعى والتجارى.
وقالت وكيلة وزارة التربية والتعليم - فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء - إنه تم إحالة عادل عبد الفتاح عبيد أحد موظفى المديرية لمحاولة إثارة الفتن داخل المديرية لكونه من أصحاب التوجهات السياسية وقد تفرغ لذلك وابتعد عن أداء الأعمال المنوطه به و شغل زملائه بذلك ,بالاضافة الى محاولة تعديه على مدير الشئون القانونية الأمر الذى استدعى له الشرطة و تحرر محضر بذلك. وأكدت أن هناك تعليمات بعدم توزيع منشورات أو أي أوراق دعاية لمرشحي رئاسة الجمهورية داخل ديوان المديرية والإدارات والمدارس التابعة لها, كما حذرت من التحدث أو التعليق على الأمور السياسية داخل مكان العمل. وأشارت إلى أن المنشور الذى تم إرساله لجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لا يسمح بمرور أي من المرشحين أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية , ولايسمح بتعليق أية صور أو منشور للمرشحين داخل الديوان بالمديرية . | |||
22 أبريل 2014
وكيلة وزارة التربية والتعليم بالغربية:استبعاد 25 %من العاملين بالكنترول وضم ألف عضو جديد
النياية الادارية تطالب ابوالنصربتنظيم صرف مكافأت الامتحانات ..منعا للتلاعب
| |||
|
طالبت
هيئة النيابة الإدارية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
استصدار قرار ينظم صرف مكافآت أعمال الامتحانات، على أن يتضمن تحديد أنواع
هذه المكافأة وشروط استحقاقها وفئاتها وأنواع اللجان التى يتم الصرف لها
على وجه التحديد،
قال المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هئية النيابة الادارية أن طلب الادارية للوزير يتضمن الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب فى صرف هذه المكافآت، وإحكام الرقابة عليها مع عدم إسناد أعمال صرف أية مكافآت لغير مندوبى الصرف المؤمن عليها بصندوق أرباب العهد، وتفعيل دور الرقابة المالية على أعمال الصرف. جاء ذلك البيان بعد التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عبدالقادر بقضية "الفساد الكبرى بوزارة التربية والتعليم" حول صرف مكافآت الامتحانات. بدأت وقائع القضية ببلاغ للنيابة الإدارية حول القضية التى قررت تكليف الرقابة الإدارية، لإجراء التحريات حول وقائع البلاغ، كما كلفت النيابة الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص الوقائع التى تضمنها البلاغ وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، وانتهى تقرير الرقابة الإدارية الذى أعده المقدم طارق المتولى إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة ما جاء بالبلاغات مستنداً إلى الإفادات التى طلبها من المتهم بارتكاب المخالفات المالية. | |||
|
| |||
