| |||
طالبت
هيئة النيابة الإدارية الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم
استصدار قرار ينظم صرف مكافآت أعمال الامتحانات، على أن يتضمن تحديد أنواع
هذه المكافأة وشروط استحقاقها وفئاتها وأنواع اللجان التى يتم الصرف لها
على وجه التحديد،
قال المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هئية النيابة الادارية أن طلب الادارية للوزير يتضمن الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب فى صرف هذه المكافآت، وإحكام الرقابة عليها مع عدم إسناد أعمال صرف أية مكافآت لغير مندوبى الصرف المؤمن عليها بصندوق أرباب العهد، وتفعيل دور الرقابة المالية على أعمال الصرف. جاء ذلك البيان بعد التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عبدالقادر بقضية "الفساد الكبرى بوزارة التربية والتعليم" حول صرف مكافآت الامتحانات. بدأت وقائع القضية ببلاغ للنيابة الإدارية حول القضية التى قررت تكليف الرقابة الإدارية، لإجراء التحريات حول وقائع البلاغ، كما كلفت النيابة الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص الوقائع التى تضمنها البلاغ وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، وانتهى تقرير الرقابة الإدارية الذى أعده المقدم طارق المتولى إلى أن التحريات لم تتوصل إلى صحة ما جاء بالبلاغات مستنداً إلى الإفادات التى طلبها من المتهم بارتكاب المخالفات المالية. | |||
|
Browse » الرئيسية
0 التعليقات:
إرسال تعليق