جاء على رأس المطالب تطبيق كادر حقيقى للمعلمين وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بما يحقق لهم حياة كريمة، مما يساعد فى تطوير العملية التعليمية وتحديد جدول زمنى لتحقيقه، ومساهمة النقابة فى التنمية المهنية للمعلمين ومديرى النقابة من خلال مراكز تدريبها وخبراتها.
كما شدد الوفد على ضرورة رفع يد وكلاء الوزارة ومديرى الإدارات عن التدخل فى الشأن الداخلى للنقابة، وتعاون الوزارة مع النقابة فى استكمال إجراء انتخابات التجديد النصفى، وإصدار التعليمات بفتح المدارس وتحديث الجمعيات العمومية.
كما طالب الوفد بتفعيل مشاركة أعضاء النقابة فى اختيار القيادات التعليمية، وذلك تطبيقاً للقرار الوزارى رقم (100) فى الأول من أبريل 2013 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وكذلك فى المديريات والإدارات التعليمية، إلى جانب تثبيت المتعاقدين من المعلمين الذين ينطبق عليهم الشروط، ومعالجة الرسوب الوظيفى وتسكين المعلمين على الدرجات وعلى المسمى الوظيفى طبقاُ لتخصصاتهم.
ولفت الوفد إلى أهمية تفعيل الكتاب الدورى رقم (7) لسنة 2012 الصادر من النائب العام بشأن معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفى، والتى تليق بهم، ومشاركة النقابة فى وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالوزارة، فضلاً عن العمل على رفع نسبة مكافأة الامتحانات إلى 10% ورفع المكافأة إلى 250 يوما.
كما أشار الوفد إلى ضرورة الإسراع لتعيين خريجى كليات التربية (التكليف)، ومخاطبة النائب العام للإفراج عن جميع المعلمين المعتقلين بضمان محل إقامتهم، وإتاحة الفرصة للنقابة لحضور التحقيقات، حيث لا يوجد خوف من إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، فمنهم معلمون مثاليون على مستوى الجمهورية ورؤساء نقابات فرعية ولجان نقابية وأعضاء منتخبين من المعلمين.
وضم الوفد محمد محمود وكيل أول النقابة وعضوية كل من سمير مصطفى وكيل النقابة وناصر صبحى عبد العزيز الأمين العام المساعد، وأمجد الجمل أمين الصندوق، والدكتور محمد فتح الله عضو المجلس.
|
| ||
| نسخة للطباعة | ||
0 التعليقات:
إرسال تعليق