
وأكد محمد محمود، وكيل أول النقابة، أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام النقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة، ضد فرض الحراسة على النقابة، كما يعقد مجلس النقابة ورؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، جلسة طارئة بمقر النقابة لمناقشة جميع الإجراءات القانونية المترتبة على الحكم سواء بفرض الحراسة أو إلغائها.
وطالب محمود المعلمين بحماية نقابتهم، والوقوف بجميع الطرق السلمية المشروعة ضد فرض الحراسة على النقابة، والتى ستهدر أموالها وتجمد نشاطها وتضيع طموحات المعلمين فى نقابة قوية رائدة تدفع المعلم والمهنة إلى الأمام تحافظ على حقوقه وتدافع عنها.
وقال محمود إن الحراسة ستهدر موارد النقابة التى سعى المجلس الحالى لتنميتها، من خلال عدد من المشروعات التى اعتمدت على استغلال أصول النقابة، وتدر ربح فى نفس الوقت ومازالت تحت الإنشاء ومنها القرية الترفيهية للمعلمين بالجزيرة وبرج المعلمين بالدقى ومركز التدريب والقاعة متعددة الأغراض والتى تقوم النقابة حاليا بالعمل فيها من أجل أن يخرجوا للنور مع نهاية فترة المجلس الحالى.
وأضاف: "فى حين ستوقف الحراسة جميع هذه المشروعات لأن وظيفتها فقط ادارة النقابة وتجميد جميع المشروعات، وهو ما سيؤدى لإهدار الملايين من أموال النقابة والتى كانت ستعود عليها من تلك المشروعات، هذا إلى جانب تكلفة الحراسة من رواتب وبدلات والتى قد تتعدى مليون جنية شهريا، فى حين أن المجلس الحالى المنتخب لا يتقاضى شيئا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق