اجتماع مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، وجوب صرف استحقاقات المعلمين من صندوق نقابة المعلمين، وفى ضوء عدم انتظام هذا الصرف، وحيث إن محكمة القضاء المستعجل قضت بحل مجلس النقابة بتاريخ 31/3/2014، والمقدم ضده استشكال محدد لنظره بجلسة 29/4/2014، ما تتسبب فى تأخر الصرف مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية تمس عشرات الآلاف من المعلمين، ومن منطلق مسئولية الحكومة عن سير المرافق العامة بانتظام فقد تقرر تكليف وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مؤقتة لصرف مستحقات المعلمين الواجبة الأداء، وعلى الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إنجاز هذه المهمة وسرعة تنفيذ هذا القرار التزامًا من الحكومة دستوريًا بحماية حقوق المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، حيث تمت إضافة فقرة إلى المادة رقم 38 من القانون تنص على سريان أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع.
ووافق المجلس على إنشاء أكاديمية بمسمى "الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل"، ككيان تعليمى وفنى وتكنولوجى وعلمى وثقافى يعمل على إمداد قطاع النقل بالكوادر اللازمة لتطوير القطاع تطويرًا جذريًا، والمشاركة فى إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالاستراتيجيات اللازمة لتطويره، ووافق المجلس على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناءى صيد بأبو رماد وشلاتين بمبلغ 35 مليونًا و800 ألف و500 جنيه لميناء شلاتين، و42 مليونًا و636 ألف جنيه لميناء أبو رماد، ووافق المجلس على مقترح بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، والذى يهدف إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى لإصدار القرارات الخاصة بمشروعات القوانين الجديدة التى تصب فى صالح دعم قطاع السياحة، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 88585.5 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة العلمين الجديدة".
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الفيوم بتحصيل مقابل انتفاع عن أراضى الدولة التى تم وضع اليد عليها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 كحل مؤقت للحفاظ على أموال الدولة من الضياع، ومحاسبة واضعى اليد طيلة فترة انتفاعهم بالأرض، مع احتفاظ المحافظة بحق إزالة تلك التعديات بالطريق الإدارى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أولاد عزاز بمحافظة سوهاج، وذلك لإقامة مركز شباب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، واستثنى القرار من شمول العفو المحكوم عليهم فى بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات، كما اشترط القرار أن يتوافر فى المعفى عنه الاشتراطات التالية: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائى جديد ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها، وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، فى إطار المشروعية وسيادة القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 فى شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسى للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة اجتماعاته واختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته، وعلى طلب بتخصيص مقار الحزب الوطنى المنحل بمدن "المطرية وطلخا" بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمقرات للنيابة الإدارية.
كما وافق مجلس الوزراء، على تعديل القيمة التقديرية لقرارات الإسناد الوزارية الصادرة بالاتفاق المباشر لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالقرى المدرجة ضمن المنحة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بزيادة إجمالية مقدارها 5.5 مليار جنيه منها 1.7 مليار جنيه تم صرفها فعليًا على هذه المشروعات، بالإضافة إلى موافقته على الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكات الانحدار وأعمال التغذية بمناطق الإسكان الاجتماعى بمحافظات "دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء"، بقيمة تقديرية 245.9 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 9 أشهر، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لتنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة.
ووافق مجلس الوزراء، على أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحى لمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية حوالى 30 مليون جنيه، ووافق على أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحى لمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بتكلفة تقديرية حوالى 20 مليون جنيه، ووافق على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شقرف بمحافظة الغربية، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 15 شهرًا، وعلى أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقريتى منية السباع ونقباس بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.
ووافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شبلنجة وكفر أبو زهرة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا، وعلى أعمال تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية شبلنجة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الطرق لمنطقة ابنى بيتك "7" بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 125 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.
كما وافق أيضًا وافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ أعمال الشبكات لمحطة مياه غرب النيل بالأقصر، بقيمة تقديرية 75 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 18 شهرًا، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لمشروع صيانة قطاعات الطريق الدولى الساحلى، وقيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشراء المحارق المطلوبة للمستشفيات الجامعية والمجانية فى حدود مبلغ 9.5 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تنظيم مزاولة مهنة التمريض، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، حيث تمت إضافة فقرة إلى المادة رقم 38 من القانون تنص على سريان أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع.
ووافق المجلس على إنشاء أكاديمية بمسمى "الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل"، ككيان تعليمى وفنى وتكنولوجى وعلمى وثقافى يعمل على إمداد قطاع النقل بالكوادر اللازمة لتطوير القطاع تطويرًا جذريًا، والمشاركة فى إعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالاستراتيجيات اللازمة لتطويره، ووافق المجلس على مشروع قرار جمهورى بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطات معالجة ومزارع خشبية.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء ميناءى صيد بأبو رماد وشلاتين بمبلغ 35 مليونًا و800 ألف و500 جنيه لميناء شلاتين، و42 مليونًا و636 ألف جنيه لميناء أبو رماد، ووافق المجلس على مقترح بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، والذى يهدف إلى وضع استراتيجية بعيدة المدى لإصدار القرارات الخاصة بمشروعات القوانين الجديدة التى تصب فى صالح دعم قطاع السياحة، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 88585.5 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة العلمين الجديدة".
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الفيوم بتحصيل مقابل انتفاع عن أراضى الدولة التى تم وضع اليد عليها بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006 كحل مؤقت للحفاظ على أموال الدولة من الضياع، ومحاسبة واضعى اليد طيلة فترة انتفاعهم بالأرض، مع احتفاظ المحافظة بحق إزالة تلك التعديات بالطريق الإدارى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.194 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أولاد عزاز بمحافظة سوهاج، وذلك لإقامة مركز شباب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، واستثنى القرار من شمول العفو المحكوم عليهم فى بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات، كما اشترط القرار أن يتوافر فى المعفى عنه الاشتراطات التالية: أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائى جديد ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها، وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، فى إطار المشروعية وسيادة القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003 فى شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسى للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة اجتماعاته واختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته، وعلى طلب بتخصيص مقار الحزب الوطنى المنحل بمدن "المطرية وطلخا" بمحافظة الدقهلية لاستغلالها كمقرات للنيابة الإدارية.
كما وافق مجلس الوزراء، على تعديل القيمة التقديرية لقرارات الإسناد الوزارية الصادرة بالاتفاق المباشر لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالقرى المدرجة ضمن المنحة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بزيادة إجمالية مقدارها 5.5 مليار جنيه منها 1.7 مليار جنيه تم صرفها فعليًا على هذه المشروعات، بالإضافة إلى موافقته على الأعمال الخاصة بتصميم وتنفيذ شبكات الانحدار وأعمال التغذية بمناطق الإسكان الاجتماعى بمحافظات "دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء"، بقيمة تقديرية 245.9 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 9 أشهر، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لتنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة.
ووافق مجلس الوزراء، على أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحى لمدينة الصف بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية حوالى 30 مليون جنيه، ووافق على أعمال تصميم وتنفيذ الغابة الشجرية بمشروع الصرف الصحى لمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بتكلفة تقديرية حوالى 20 مليون جنيه، ووافق على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شقرف بمحافظة الغربية، بتكلفة تقديرية 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 15 شهرًا، وعلى أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقريتى منية السباع ونقباس بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 60 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.
ووافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية شبلنجة وكفر أبو زهرة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 70 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا، وعلى أعمال تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقرية شبلنجة بمحافظة القليوبية، بقيمة تقديرية 50 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال الطرق لمنطقة ابنى بيتك "7" بمدينة السادس من أكتوبر، بمبلغ 125 مليون جنيه، بمدة تنفيذ 12 شهرًا.
كما وافق أيضًا وافق مجلس الوزراء على أعمال تنفيذ أعمال الشبكات لمحطة مياه غرب النيل بالأقصر، بقيمة تقديرية 75 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 18 شهرًا، وزيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لمشروع صيانة قطاعات الطريق الدولى الساحلى، وقيام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشراء المحارق المطلوبة للمستشفيات الجامعية والمجانية فى حدود مبلغ 9.5 مليون جنيه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق